با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به تبع آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا را برای این شخصیت مورد پذیرش قرار داد چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم دادخواست یا طرح شکایت همراه می گردد همچنین اجرای تعهدات قراردادی و یا خودداری از انجام آن ها مستلزم تماس و مکاتبه ایا طرف دعوا قرار گرفتن است که در هر مورد وجود نشانه یا اقامتگاه از شرایط نخستین ورود به چنین روندی است
در مورد نحوه و معیار تعیین اقامتگاه میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد به نحوی که عده‌ای از حقوقدانان بنابر صراحت ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوبه ۱۳۱۱ مقرر می دارد (اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست ) هرچند که قانون مزبور محل اداره را تعریف نموده لکن آنچه که عرفاً از محل اداره شخص حقوقی دریافت می‌شود مکانی است که امور مربوط به فعالیت رسمی اداری شخص حقوقی و از جمله تشکیل جلسات مجامع عمومی و هیئت امنا و یا جلسات هیئت مدیره در آنجا انجام میگیرد عده‌ای دیگر از حقوقدانان بنابر ملاک ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که اشعار می دارد ( اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود ) مرکز عملیات مذکور در ماده مزبور چندان روشن به نظر نمی رسد آیا منظور از این عبارت عملیات ناظر به اداره امور است که در این صورت با مفاد ماده ۵۹۰ قانون تجارت همخوانی دارد یا آنکه مرکز عملیات عبارت از محل انجام امور مادی فیزیکی یا تولیدی مربوط به موضوع و هدف شخص حقوقی است که در این حال با ماده ۵۹۰ قانون تجارت متفاوت است.
ضمن اشاره به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با مضمون ای مشابه که اشعار می دارد دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و درصورت برچیدگی تا وقتی که تسویه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود به نظر می رسد با پذیرش قانون تجارت به عنوان قانون خاص مقدم برق قانون عام موخریعنی قانون مدنی و با ملاک قرار دادن عرف و رویه قضایی و از نقطه نظر کاربردی که با واقعیات روابط تجاری همخوانی بیشتری دارد بهتر آن است که مرکز اداره امور شرکت که همان مرکز اصلی شرکت یعنی محل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها می باشد را به عنوان اقامتگاه شرکت ترجیح داده آنگونه که نظریه اکثریت محاکم حقوقی نیزبر این نظر می باشد.
در صورت حدوث اختلافات حقوقی ناشی از اقامتگاه شرکت مجموعه حقوقی احمدرضا فروزنده جونقانی به عنوان وکیل متخصص و پایه یک دادگستری در امور شرکتها می‌تواند در جهت کمک به هم میهنان عزیز در خصوص پرونده های مطروحه در دادگستری به عنوان وکیل شرکت یاری رسان شما باشد.
